اكد الزعيم الدرزي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من جديد موقف حزبه المشكك بمصداقية المحكمة الدولية وقرارها الظني المنتظر ، معلنا وقوفه بثبات الى جانب سورية والمقاومة اللبنانية. جاء ذلك في مؤتمرً صحفيً عقدة جنبلاط ببيروت يوم 21 يناير/كانون الثاني بهدف الإعلان عن موقفه إزاء التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية بعد سقوط حكومة سعد الحريري.
وقال جنبلاط انه سعى في الأيام الماضية الى الخروج من المأزق عبر التنسيق مع القيادات التي أجرى مشاورات معها، بغية التعرف على "بنود المبادرة التي أحيطت بالسرية والتكتم للحفاظ عليها نتيجة دقة الظرف السياسي وحساسيته، وبقيت في إطار التشاور الضيق بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد والسيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري".
وأعلن الزعيم الدرزي انه أيد مراراً المبادرة العربية معتبراً انها كفيلة بحل الأزمة الراهنة، واشار الى حرصه على ضرورة موافقة كافة الأطراف المعنية عليها، مذكراً انه زار دمشق للقاء الرئيس السوري يوم 14 يناير/كانون الثاني، وقال انه وهو في طريقه الى العاصمة السورية استلم رسالة فحواها ان المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانييل بلمار سيسلم القرار الظني في 17 من الشهر الجاري، على ان يُعلن مضمون هذا القرار في اليوم التالي.
وقال انه أثناء اللقاء مع الرئيس السوري الذي وصفه بالممتاز، "وبهدف المزيد من التأكد من مهمة ألقيت على عاتقي في خضم لعبة الأمم وتضارب المصالح وتناحر المحاور، اتفقنا على الخروج من الأزمة، وتثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري عبر النقاط الآنفة الذكر إضافة الى نقاط أخرى لم يجر الاسترسال في بحثها، آخذين بالاعتبار من الأساس ان قوى دولية لم تكن لتوافق او لتحبذ او لتقبل بحصول تقارب سوري سعودي، يمكن التوصل من خلاله الى تسوية لبنانية – لبنانية، تردع مفاعيل المحكمة وقرارها الظني السري نظرياً والعلني في كل وسائل الإعلام والأندية، عبر تسريبات من هنا و تلميحات هناك، الأمر الذي ضرب كل مصداقية المحكمة وأكد انها مسيسة".
وأضاف جنبلاط انه في سياق التخريب على المبادرة العربية، حصل تزامن مريب ومشبوه بين تسليم القرار الظني وموعد الاستشارات النيابية.
وكرر وليد جنبلاط تشكيكه بصدقية المحكمة الدولية وقرارها الظني، وأعلن ثبات موقف حزبه الى جانب سورية والمقاومة اللبنانية ، أملاً بأن" تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها بعيداً عن التشنجات والاصطفافات المذهبية". كما أعرب عن أمله بتمسك اللبنانيين بالحوار وبالاحتكام الى المؤسسات والدستور "بالرغم من الشرخ الذي حدث وسيحدث".
وثمّن وليد جنبلاط إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "حول هذا الموضوع، وفق المنطق الديموقراطي الذي تتميز به الحياة السياسية اللبنانية"، معرباً عن تفهمه "للجوانب العاطفية" التي وردت في كلمة سعد الحريري الأخيرة، رافضاً ما اعلنه سعد الجريري من أنه "معرض لاغتيال سياسي"، انطلاقاً من انه لا يمكن لأحد في لبنان ان يلغي الآخر. كما رفض جنبلاط تصريح "أحدهم في المعارضة" بأن ما قبل القرار الظني شئ وبعده شئ آخر في لبنان.
واعتبر وليد جنبلاط ان اي خروج عن هذا المنطق او لجوء أي من الأطراف الى الشارع، سيزيد التشنج ويسبب الخلل في الاستقرار ولا يحمي الاقتصاد، بالإضافة الى ان هذا الأمر لن يخدم القضية المركزية المتمثلة في الحفاظ على إنجازات المقاومة، مع الأخذ بعين الاعتبار طموحات اللبنانيين بقيام دولة مستقرة يحكمها القانون،والرفض لكل حملات التشهير والازدراء والتحريض، والتحذير من الممارسات الكيدية التي اعتمدت سابقاً، مما أسفر عن نتائج "سلبية ومدمرة".
ووصف الزعيم الدرزي أي محاولة من قبل طرف لإلغاء الطرف الآخر بالمغامرة المستحيلة التي ستولد المزيد من التشرذم والانقسام، داعياً الى ان "يُفسح المجال للتفاعل بشكل هادئ".
وتوجه وليد جنبلاط بالشكر الى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردغان والرئيس القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "لجهودهم الجبارة وسعيهم الحثيث لمعالجة الأزمة السياسية في لبنان"، مشيداً بـ "لجهد الجبار" الذي قام به الرئيس اللبناني ميشال سليمان الرامي لتحقيق هذا الهدف.
وشدد وليد جنبلاط على انه اتخذ موقفه انطلاقاً من ان "المبادرة العربية كانت بنودها واضحة كل الوضوح، لا تحتمل أي مراوغة، وتنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة".
الجمعة يناير 21, 2011 10:38 am
